حزمة التأمينات الاجتماعية

لعبت نقابة المهندسين الأردنيين  دوراً هاماً وفاعلاً في حياة الزملاء الأعضاء، ولقد كان لإنشاء صناديق التأمينات والخدمات الاجتماعية في النقابة الدور الأكبر والأهم في توطيد أواصر التواصل ما بين الزميل والنقابة، حيث أن طبيعة هذه العلاقة تمتد ليس فقط أثناء سريان عضويته أو حتى عند بلوغه سن التقاعد، ولكن تستمر بعد وفاته لتعنى بورثته من خلال صرف مستحقات مالية فورية أو شهرية للمستحقين منهم حسب أحكام هذه الأنظمة والقوانين. وفيما يلي ملخص عن طبيعة الخدمات التي قدمها صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي والحوافز التي تشتمل عليها هذه الصناديق:

أولاً:   صندوق التقاعد ودوره في خدمة ا­لأعضاء

لقد تطورت مسيرة هذا الصندوق بشكل ملفت للنظر وخاصة العقدين الماضيين بعد معاناة كبيرة ومشاكل وصعوبات واجهت الصندوق (مشاكل مالية ناجمة في البداية عن ضعف الإقبال على دفع رسوم الاشتراك في الصندوق (الأقساط التقاعدية) الأمر الذي جعل الرصيد المالي للصندوق ضعيفاً لا يقوى على إمكانية خدمة منتسبيه).

اختلف الوضع تماماً مع استلام القائمة البيضاء، حيث قام مجلس النقابة ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي بتقديم خدمات استثمارية وإسكانية متنوعة للأعضاء استطاعت أن تستقطب عدداً كبيراً منهم مما انعكس إيجابياً على تنمية موجودات الصندوق بشكل كبير. ولقد كان التركيز في السياسة المتبعة ينصب على أمرين أساسيين:

أولاً: كيفية المحافظة على استمرار تدفق اشتراكات الزملاء وزيادة عدد المشاركين في الصندوق

ثانياً: إيجاد الوسائل الكفيلة بتنمية هذه الأموال بطريقة غير ربوية تضمن استثماراً ناجحاً يؤمن رافداً مستمراً لهذا الصندوق .

وللاطلاع عن قرب على تطور العمل في تحقيق هذين الهدفين، نوجز فيما يلي ما تم إنجازه عبر السنوات:

–       أدركت النقابة أهمية التقاعد والتأمينات الاجتماعية منذ تأسيسها عام  ١٩٥٨، فصدر أول نظام لتقاعد المهندسين عام ١٩٦٠ أسس بموجبه صندوق التقاعد والإعانات الذي يعتبر من الصناديق الريادية في الأردن والتي اهتمت بالعضو وعائلته عند الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

–       في عام 1991، صدر نظام معدل أبرز ما فيه:

1-  تحديد القسط التقاعدي الشهري حسب الفئات وشرائح عمرية.

2-  تحديد الراتب التقاعدي بـ  (120 مئة وعشرون ديناراً شهريا )

–       في عام 1993، صدر نظام معدل أبرز ما فيه: تحديد الراتب التقاعدي بـ (180 مائة وثمانون ديناراً شهرياً).

–        في عام 1999، صدر نظام معدل أبرز ما جاء فيه:

1-  استحداث ثلاث شرائح للاشتراك في الصندوق وهي:

‌أ-     الشريحة الأولى: راتب تقاعدي شهري مقداره مائة وثمانون ديناراً

‌ب-الشريحة الثانية: راتب تقاعدي شهري مقداره مئتان وخمسون ديناراً مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية.

‌ج-  الشريحة الثالثة: راتب تقاعدي شهري مقداره ثلاثمائة وخمسون ديناراً مقابل تأدية الاشتراكات التقاعدية الشهرية.

2-  السماح للأعضاء بالانتقال من شريحة أدنى إلى شريحة أعلى وتسديد الفروقات  .

–       في عام 2002، صدر نظام معدل للنظام السابق وأبرز ما فيه:

1-  تعديل راتب الشريحة الأولى إلى (200 دينار)

2-   تعديل راتب الشريحة الثانية إلى  (280 دينار)

3-  تعديل راتب الشريحة الثالثة إلى  (400 دينار  (

–       في عام 2007، صدر نظام معدل للنظام السابق وأبرز ما فيه :

1-  استحداث الشريحة التقاعدية الرابعة وحدد راتبها الكامل بـ (600  دينار) على أن يؤدي العائدات التقاعدية.

2-  تحديد سن الإحالة الحكمية على التقاعد بـ 55 سنة للمهندسات و60 سنة للمهندسين .

3-  السماح للأعضاء المتقاعدين بالجمع بين تقاضي الراتب التقاعدي وممارسة المهنة.

·        لم يسجل في تاريخ قيادة  القائمة البيضاء أية خسارة سنوية في صندوق التقاعد حيث كان الصندوق يحقق عائد استثماري سنوي وصل في إحدى السنوات إلى أكثر من عشرين بالمئة .

·        تحملت القائمة البيضاء وبشجاعة، في مجلسها المنتخب للفترة 2015 – 2018، تعديل نظام الصندوق بزيادة الأقساط التقاعدية لمواجهة نتائج الدراسة الاكتوارية المبنية على زيادة أعمار المتقاعدين، وذلك من أجل ديمومة عمل الصندوق، وتم للأسف استغلال هذا التعديل انتخابيًا للنيل من إنجازات  القائمة البيضاء ونزاهتها، مما أدى إلى عزوف المهندسين عن دفع الاشتراكات التقاعدية وأثر على انتخابات المجلس 2018 - 2022.

·        قامت القائمة  البيضاء وبكل مسؤولية وإيجابية بالسعي للمطالبة بإجراء تعديلات جديدة على نظام الصندوق، وتعاونت مع المجلس المشكل للفترة 2018 - 2022 لتمرير هذه التعديلات ولم تمارس دور المعارض المناكف انتخابياً.

·        في التعديلات الأخيرة التي تمت على نظام صندوق التقاعد ، كان هناك انقسام واضح بين الأجيال في رفض وقبول التعديلات، وقامت القائمة البيضاء على أثر هذا الانقسام بتعويم التصويت على النظام.

·        قامت القائمة البيضاء بتطوير الاستثمارات في الصندوق وانتقلت بها من منهجية متواضعة تعتمد بشكل أساسي على إيداع الأموال في البنوك وبفائدة ربوية ضعيفة، إلى استثمار أموال الصندوق من خلال النوافذ التالية: محفظة التمويل، محفظة الأراضي، محفظة الأسهم، ومحفظة الاستثمارات المختلفة.