الإنجازات المهنية

الدور المهني لنقابة المهندسين الأردنيين :

وهو الدور الرئيس والعمود الفقري الذي أنشأت النقابة على أساسه، ونظراً لأهمية هذا الدور الحيوي للنقابة فقد نشأت سريعاً القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة لتنظيم دور النقابة في هذا المجال. وباستعراض سريع للأحكام القانونية وللأنظمة الصادرة عن هذه القوانين يتضح مدى الدقة والشمولية في تنظيم شؤون ممارسة المهنة الهندسية في المملكة.
وبنظرة موضوعية مجردة يمكن الحكم على ما قامت به النقابة من ضبط منظم ورقابة محكمة على سير العمل الهندسي في المملكة، وفق أحكام وضوابط قانونية واجبة التطبيق وقيد التطبيق فعلاً وعملاً. لقد تم العمل على إصدار الأنظمة المتعاقبة لتنظيم شؤون ممارسة المهنة ودعم وتعزيز دور هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وسن التشريعات القانونية المتعاقبة لمتابعة تطور العمل في مجال المهنة الهندسية. وقد تعاظم دور النقابة وأسندت إليها الصلاحيات الكبرى والواسعة وفق أحكام قانونها باعتبارها المرجعية في شؤون ممارسة المهنة (بيت خبرة).

التشريعات  الناظمة:

قامت مجالس النقابة المتعاقبة بإقرار مجموعة من الأنظمة والقوانين الحضارية الناظمة للمهنة الهندسية وقطاعاتها ومجالاتها المختلفة بما يوفر فرصاً كبيرة للعمل .

أ) نظام ممارسة المهنة

لغايات إدخال مفهوم الممارسة الفعلية لمهنة الهندسة في القطاعات الصناعية والإنشائية والاستشارية والخدمات والتجارة الهندسية، ولتحقيق أداء هندسي متطور لدى المؤسسات والشركات والهيئات ذات العلاقة، وتأكيد استخدامها للطاقات والقوى الهندسية الوطنية القادرة وبالأعداد المطلوبة وبالأساليب والطرق التكنولوجية الحديثة، صدر نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم (22) لسنة 1999 ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4353) الصادرة بتاريخ 1/6/1999، وقد اشتمل على مجالات ممارسة المهنة للأعمال الهندسية ومنها: الدراسات الهندسية، التصميم، التدقيق، الإشراف، المساحة، التنفيذ، الإدارة، التفتيش، التعليم الهندسي، البحث والتطوير، التشغيل، الصيانة، الاختبار، الفحص، الخبرة، الإنتاج، الصناعة، التعدين، والسلامة العامة. ويهدف هذا النظام إلى ما يلي:
1.    تنظيم عمل المهندسين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم.
2.    تحديد حقوق وواجبات المهندس ومسؤولياته في جميع مراحل العمل الهندسي.
3.    التوظيف الأمثل للخبرات الهندسية.
4.    المساعدة على توفير الطاقات الهندسية الوطنية القادرة على تنفيذ وإدارة المشاريع.
5.    التوصية للوزير بتحديد الحد الأدنى لعدد المهندسين وخبراتهم اللازمة للعمل في منشآت القطاع الخاص التي تحتاج إلى خبرات هندسية وفقاً لأحكام القانون.
 
وقد نصت المادة (4) من النظام أن النقابة تختص بتنظيم مهنة الهندسة وتعمل على توفير الطاقات الوطنية الفنية والهندسية القادرة على تنفيذ المشاريع الهندسية.
 

دور نقابة المهندسين في مجال تنظيم ممارسة المهنة

في مجال تنظيم مزاولة العمل الهندسي والارتقاء بمستوى المهنة، قامت النقابة بتفعيل نظام ممارسة المهنة وتعليماته فعملت على تطوير وتحديث قاعدة البيانات الموجودة لدى النقابة من خلال مخاطبة عدة وزارات ومؤسسات وشركات لتوضيح هذا النظام، إضافة إلى عقد المؤتمرات المتخصصة في مجال ممارسة المهنة. وقامت مجالس الشعب الهندسية وهيئة المكاتب والشركات الهندسية بتنظيم ممارسة المهنة من خلال: 

• ضبط العضوية للمهندسين
• ضبط الممارسة الهندسية للأعضاء والمكاتب والشركات والجهات الهندسية
• تنظيم العمل الاستشاري من خلال تعليمات فنية
• التدقيق الفني على المخططات (متطلبات التدقيق) 
• متابعة تطبيق الكودات في التصميم والإشراف والتنفيذ 
• المشاركة في إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي
• عضوية الهيئات واللجان المختصة بقطاع الإنشاءات والقطاعات الهندسية الأخرى
• متابعة تنفيذ نظام ممارسة المهنة 
• المشاركة في لجان التفتيش المشتركة على المشاريع مع نقابة المقاولين وأمانة عمان الكبرى والدفاع المدني
• إقرار نظام لتصنيف المهندسين مهنياً بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيف والاعتماد في اتحاد المهندسين العرب
• عضوية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك) حيث أصبح الأردن العضو (76) 

 
وقد كان من نتائج الضبط المهني (تنظيم ممارسة المهنة): 

• حماية إغلاقية للعضوية والمهنة
• حماية اقتصادية فنية ومهنية للمجتمع ومؤسساته
• الارتقاء بالأعضاء والمهنة
• الدور المتميز للمهندس الأردني في الأردن والوطن العربي

عضوية نقابة المهندسين في المجالس والهيئات واللجان الدائمة

تعتبر النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها في المملكة، وشاركت كجهة تخصصية (بيت خبرة) في العديد من المجالس والهيئات واللجان مثل: 

• مجلس التنظيم الأعلى  -  مجلس البناء الوطني الأردني - لجنة ترخيص المقاولين
  • لجنة تصنيف المقاولين - لجنة تأهيل المكاتب الاستشارية- المجلس الاقتصادي الاجتماعي
  • مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني - لجنة السلامة العامة
  • لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي - لجنة السير المركزية
  • مجالس كليات الهندسة في الجامعات الأردنية
• قدمت النقابة البرامج والمقترحات للجهات المختصة في مجالات محددة (المياه، توفير الطاقة، دعم الصناعة الوطنية،....الخ ) 
• رفعت النقابة توصيات المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة للجهات الرسمية والمختصة.
• قامت النقابة بدراسة البرامج والخطط الدراسية للجامعات والمعاهد الهندسية. 

ب) نظام التأهيل والاعتماد المهني

هو نظام وضع أسس وتعليمات لتأهيل واعتماد المهندس الاردني، ويعتبر من الأساليب الحديثة لتصنيف الكفاءات حسب معايير علمية محددة تساعد في عملية التطوير المستمر لكفاءة المهندس الاردني وتسويقه محليا ودولياً، حيث سيساهم نظام التصنيف والتأهيل المهني الجديد في زيادة  فرص وقدرة المهندسين التنافسية وقطاع الهندسة في الأردن  ويعتبر نظام التصنيف الجديد مشروعاً وطنياً ذا فائدة للمهندسين والمجتمع والوطن
ومن أهداف التأهيل والاعتماد المهني

• سهولة انسياب العمل بين المهندسين في الوطن العربي. 
• وضع حوافز للمهندسين الذين يحصلون على هذا النظام. 
• الاعتماد العالمي للمهندسين الأردنيين  . 
• كفاءة مهنية عالية للحاصلين على هذه المراتب المهنية .
• توزين المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية للعاملين في المهنة.
• المحافظة على التطوير المستمر لتنمية  مهارات المهندسين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم.
• توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له.
• إيجاد سجل مهني للمهندسين يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها. 

وقد تم تشكيل مجلس التأهيل والإعتماد المهني من كفاءات مميزة في الشأن الهندسي، حيث ضم المجلس كلاً من أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة التعليم العالي إضافة إلى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية وعميد كلية هندسة العمارة في جامعة التكنولوجيا وممثل عن الجمعية العلمية الملكية وممثلين عن الشعب الهندسية والمكاتب الهندسية في نقابة المهندسين 
ويصنف  النظام الدرجات المهنية للمهندسين إلى أربع درجات هي: مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار.
ويهدف نظام  تصنيف المهندسين إلى زيادة التنافس الإيجابي بين المهندسين عند التطبيق، والمساعدة على إيجاد كادر وظيفي خاص يساعد المهندسين في الحصول على درجات مهنية، وزيادة كفاءة مخرجات التعليم العالي الهندسي في الأردن وبالتالي التقريب بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.